fbpx

نبذة تاريخية عن الملكية الفكرية

التسلسل التاريخي لتشريعات الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة

بدأت حماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971م حيث يحمي دستور الإمارات الملكية الفكرية بشكل عام ويحترمها، ويظهر ذلك في المادة 21 من الدستور التي تنص على أن (الملكية الخاصة محمية بشكل جيد …)، بالإضافة إلى المادة 121 التي أوكلت إلى الاتحاد مهمة تشريع قانون الملكية الفكرية في الدولة حيث نصت على: (أن ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:… حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين – المطبوعات والنشر…). كذلك نصت المادة 107 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات على أن: (الحقوق المعنوية هي التي تنطبق على الأشياء غير المادية)، و (تنطبق اللوائح الخاصة للقانون على حقوق المؤلف والمخترع أو الفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى).

وقد انضمت دولة الإمارات إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في عام 1975م. وفي عام 1994م انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية الجات (GATT) وهي الاتفاقية المعنية بتجارة السلع والبضائع، والتي تتطلب وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية، وعلى هذا النحو؛ صدر القانون الاتحادي رقم 40 لعام 1992م بشأن حقوق المؤلف والذي ألغي لاحقاً بموجب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002م في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. كذلك صدر القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية وقد عُدّل بالقانون رقم 8 لسنة 2002م. كما صدر القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992م بشأن تنظيم و حماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، والذي عدًل بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002م.

كما انضمت دولة الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في عام 1996 الأمر الذي تطلب تحديث تشريعات الدول لتواكب المتطلبات الدولية الحديثة، وتقوم منظمة التجارة العالمية بمراجعة قوانين الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري حيث تم الانتهاء من مراجعة تشريعات الملكية الفكرية في عام 2001 وكانت النتائج إيجابية.

الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الإمارات

حتى تكون قوانين الملكية الفكرية فعّالة يجب أن تتوافق مع مبادئ الاتفاقيات الدولية الخاصة بمجال الملكية الفكرية والتي ظهرت نتيجةً لاحتياجات الدول، وهذه المبادئ تتطلب أن يؤخذ بها في التشريعات الوطنية لكل بلد، وأن يتم تنظيمها بمرونة وبعيداً عن الإجراءات المعقدة والتي يمكن أن تؤثر على الأداء والأنشطة التجارية لمختلف الدول أو أن تتسبب في إعاقة أو تأخير التبادل التجاري بين مختلف الدول. وإدراكاً من دولة الإمارات بأهمية التعاون الدولي في سبيل تطوير حماية الملكية الفكرية فقد انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي ترعاها المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية

  • الانضمام إلى منظمة الويبو (سنة 1974).
  • اتفاقية TRIPS بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (سنة 1994).

أولاً: في مجال العلامات التجارية

  • اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (سنة 1996).

ثانياً: في مجال براءات الاختراع

  • معاهدة التعاون بشأن البراءات (سنة 1998).
  • مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي (سنة 1998).

ثالثاً: في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

  • اتفاقية بيرن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية (سنة 2004).
  • اتفاقية روما بشأن حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (سنة 2004).
  • اتفاقية الويبو لحقوق المؤلف (WCT) (سنة 2004).
  • اتفاقية الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (WPPT) ( سنة 2005).

وتنقسم الملكية الفكرية في دولة الإمارات إلى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، العلامات التجارية، وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.

* المصدر: وزارة الاقتصاد، مكتب أبو ظبي، ص .ب 904 هاتف: 026271100