مجلس أصحاب العلامات التجارية يعزّز حضوره الإقليمي من خلال برنامج تدريبي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في جمهورية مصر العربية

تحت رعاية هيئة الملكية الفكرية المصرية (EGIPA)، نظّمت Gulf BPG بنجاح برنامجًا تدريبيًا متخصصًا على مدار يومين في كل من القاهرة والإسكندرية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوسيع نطاق مشاركته الإقليمية وتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وجمع البرنامج ممثلين عن مصلحة الجمارك المصرية، والمحاكم الاقتصادية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وافتُتح البرنامج بكلمات ترحيبية نيابةً عن رئيس إدارة Gulf BPG ألقتها السيدة ريما الأشقر، حيث رحّبت بالجهات المشاركة، وأكدت على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز حماية العلامات التجارية وتطوير آليات إنفاذها.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات ترحيبية نيابةً عن رئيس هيئة الملكية الفكرية المصرية، الدكتور هشام عزمي، قدّمتها الدكتورة مي حسن، نائب رئيس الهيئة، تلاها عرض تقديمي للدكتورة فاطمة سمير، المدير العام لمركز التميز في الملكية الفكرية (EGIPA).

وتناول العرض نبذة عن اختصاصات الهيئة، ومقدمة حول مفاهيم الملكية الفكرية، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات المرتبطة بحماية العلامات التجارية في السوق المصري. وساهمت مصلحة الجمارك المصرية من خلال عروض تقديمية قدّمها كل من السيد محمد حمدي عبدالوهاب، رئيس إدارة حقوق الملكية الفكرية، والسيد محمد ماهر، مدير حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث ركزت المداخلات على الإجراءات الجمركية،

وأفضل ممارسات الإنفاذ، والتحديات التي تواجه التصدي لانتهاكات العلامات التجارية، مع التأكيد على أهمية التنسيق الفعّال مع أصحاب الحقوق.

كما أثرى البرنامجَ التدريبـيَّ المشاركةُ الفاعلةُ لنحو ٢٤ من أصحاب العلامات التجارية، الذين قدّموا عروضًا تعريفية بآليات التحقق من المنتجات الأصلية، واستعرضوا نماذج من منتجاتهم، ونفذوا جلسات تدريب عملي، بما وفّر رؤى تطبيقية دعمت الجهات المختصة في التعرف على حالات التعدي وتعزيز نتائج الإنفاذ.

واختُتم البرنامج بعقد جلسات نقاشية على طاولات مستديرة جمعت بين أصحاب العلامات التجارية والجهات المشاركة، حيث خُصصت طاولة مستقلة لكل جهة، ما أتاح مناقشات مركزة ومفتوحة حول الإجراءات الخاصة بكل جهة، والتحديات التشغيلية، وآليات التعاون العملي. وأسهمت هذه الجلسات التفاعلية في تعزيز الحوار المباشر، وترسيخ الفهم المتبادل، وتأكيد التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.