الحقوق الأدبية للمؤلف:

أولاً الحق في النشر:

ويقصد بالحق في النشر أن يكون للمؤلف وحده تحديد الوقت المناسب لنشر مصنفه، وهذا الحق يتعين مباشرته من المؤلف نفسه، فإذا توفي المؤلف باشره خلفه العام أو الخاص.

ثانياً الحق في نسبة المصنف إليه:

إن المؤلف هو المبدع الذي يرجع إليه الفضل في التعبير عن المصنف، لذلك فله وحده أن ينسب إليه مصنفه وأن لا ينازعه في ذلك آخر. ويملك المؤلف أن يستخدم اسم آخر (اسم مستعار) أو يحجب اسمه تماماً ولا يحرمه هذا من حق نسبة المصنف إليه متى ما أثبت ذلك.

ثالثاً الحق في احترام المصنف:

للمؤلف الحق في أن يحترم مصنفه احتراماً كاملاً فليس لأحد أن يعدل أو يحور فيه بغير إذن كتابي مسبق منه.

رابعاً الحق في السحب:

يحق للمؤلف أن يسحب مصنفه من التداول ندماً على رأي أبداه أو تعبير أورده أو حتى شكل اتخذه المصنف ما دام المؤلف قد أصبح يرى فيما تقدم مساساً به وبمكانته وسمعته. ويجب على المؤلف استئذان القضاء حتى يتمكن من مباشرة هذا الحق للتأكد من جدية الدافع للسحب، مع إلزامه بدفع تعويض عادل لصاحب حق الاستغلال المالي إدا وجد (غالباً ما يكون الناشر).

الحقوق المالية للمؤلف:

أولاً: الحق في النسخ:

يحق للمؤلف أن يرخص للغير بنسخ مصنفه بأي صورة من الصور، يستوي في ذلك أن يكون للنسخ دعامة ورقية أو ممغنطة (شرائط سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية)، أو تكون الدعامة ذاكرة لكمبيوتر.

ثانياً: الحق في الأداء العلني:

الحق في الأداء العلني هو حق المؤلف في أن يستأذن قبل أي تمثيل حي في مواجهة الجمهور يتم بأشخاص مؤديين (ممثلون أو عازفون أو مغنون أو غيرهم) في مصنف أدبي أو فني أو بواسطة دعامة مسجل عليها المصنف فيستمع الجمهور للدعامة عن طريق جهاز تسجيل أو يشاهد ما على شاشة التلفاز أو الحاسب.

ثالثاً: الحق في الترجمة:

من حق المؤلف أن يستأذن قبل أي ترجمة لمصنفه، فيضمن بذلك مستوى المترجم من الوجهتين اللغوية والعلمية. ويتأكد من وصول فكره وأدبه بصورة نقية ناصعة بدون تحريف أو تشويه.

رابعاً: الحق في التحوير:

المؤلف يتمتع بحق الترخيص بتحوير مصنفه من فن إلى آخر، فيحول قصته إلى سيناريو وحوار أو يطوعها للفن السينمائي بمعالجة فنية، وهذا كله مشروع بإذن المؤلف على أن لا يتجاوز المقتبس روح النص وفي حدود هذا الإذن الصادر له بالاقتباس.

خامساً: الحق في التأجير:

يحق للمؤلف أن يقوم بتأجير حقه في المشاركة في عائد استغلال مصنفه من عمليات التأجير.

سادساً: الحق في التوزيع:

يتمتع المؤلف بحقه في توزيع نسخ مصنفه للغير عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية نظير مقابل يرتضيه.

انتقال الحقوق:

تنتقل الحقوق المالية للمؤلف إلى الغير بموجب عقود تخول له استغلال حق معه أو أكثر خلال مدة زمنية محددة ولغرض محدد وفي نطاق جغرافي معين، والقاعدة بهذا الخصوص أن يكون المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق، وأن لا ينصرف تنازله عن حق إلى أي حق آخر. ويمكن للمؤلف نقل حقه المالي عبر عقد مكتوب يوضح فيه النطاق الجغرافي والزمان والغرض من الاستغلال ونوعه (نسخ أو ترجمة أو أداء علني)، والغرض المستهدف منه كذلك الأسلوب المرخص به. كما تنتقل حقوق المؤلف بالميراث ضمن التركة إلى الورثة أو الموصى لهم. ويجدر القول بأن انتقال الحقوق والتصرفات تكون فقط في المصنفات التي تم ابتكارها وليس المصنفات المستقبلية.

أصحاب الحقوق المجاورة:

يقصد بأصحاب الحقوق المجاورة كل من:

  • فنانو الأداء: وهم الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يؤدون بأية صورة في مصنفات أدبية أو فنية. ويتمتع فنانو الأداء وحدهم بالحق في بث أدائهم ونقله إلى الجمهور، والحق في تثبيت أدائهم على تسجيل صوتي، بالإضافة إلى الحق في نسخ أدائهم المثبت في تسجيل صوتي.
  • منتجو التسجيلات الصوتية: وهم الأشخاص الذي يسجلون لأول مرة أصواتاً لأحد فناني الأداء أو غير ذلك. ويحق لهم منع أي استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق دون ترخيص، كما يحق لهم وحدهم نشر تسجيلاتهم بأية وسيلة كانت.
  • هيئة الإذاعة: وهي أية جهة تقوم بالبث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو البصري، أو السمعي البصري. وتتمتع هيئة الإذاعة بالحق في منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها وبرامجها الإذاعية، كما يحق لها منع أي توصيل لتسجيلاتها بغير ترخيص منها.

مدة الحماية:

إن حماية الحق المالي للمؤلف محدودة المدة، وهي تشمل مدة حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته. أما مصنفات الفن التطبيقي فتمتد مدة حمايتها لخمس وعشرين سنة منذ نشرها لأول مرة. أما مدة الحماية لأصحاب الحقوق المجاورة فهي كالتالي:

  • حقوق فناني الأداء تمتد لمدة خمسين سنة تحسب من السنة التالية للسنة التي تم فيها الأداء، فإذا كان الأداء مثبتاً فتحسب المدة اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت.
  • تحمى حقوق منتجي التسجيلات لمدة خمسين سنة منذ نشر التسجيل أو تثبيته إذا لم يكن قد نشر.
  • تحمى حقوق هيئات البث الإذاعي لمدة عشرين سنة منذ أول بث لهذه البرامج.

العقوبات الرادعة لجرائم حق المؤلف:

حرص القانون الإماراتي على تشديد عقوبات الجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية، حيث تشمل عقوبة الغرامة التي تتراوح من عشرة آلاف درهم إلى خمسمائة ألف درهم، بالإضافة إلى عقوبة الحبس لفترات تتراوح بين شهرين إلى تسعة أشهر. كما تعاقب المنشآت التجارية المنتهكة لحقوق المؤلف بالإغلاق لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.

كما يحق لجهات تنفيذ القانون مصادرة البضائع المنتهكة والأجهزة المستخدمة في إنتاجها وإتلافها لضمان عدم استمرار جرائم القرصنة والتزييف.

وقد صدرت أحكام في شأن حق المؤلف في كل من المحكمة الاتحادية العليا، ومحاكم دبي والفجيرة وكذلك الشارقة.

* Source: Ministry of Economy, Abu Dhabi Office, P.O.Box: 904, Telephone: 026271100