الملكية الفكرية في الإمارات

التسلسل التاريخي لتشريعات الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة:

بدأت حماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971م حيث يحمي دستور الإمارات الملكية الفكرية بشكل عام ويحترمها، ويظهر هذا في المادة (21) من الدستور التي تنص على (الملكية الخاصة مصونة…)، بالإضافة إلى المادة (121) التي أوكلت إلى الاتحاد مهمة تشريع قانون الملكية الفكرية في الدولة حيث نصت: (… ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:… حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين – المطبوعات والنشر…). كذلك نصت المادة (107) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات على (الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي)، و(يتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع أو الفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة).

وقد انضمت دولة الإمارات إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 1975م. و في عام 1994م سعت دولة الإمارات إلى الانضمام إلى اتفاقية الجات GATT وهي الاتفاقية المعنية بتجارة السلع والبضائع، وكان من متطلبات هذه الاتفاقية وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية فصدر القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 1992م بشأن حقوق المؤلف والذي ألغي بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002م في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. كذلك صدر القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية وقد عُدّل بالقانون رقم (8) لسنة 2002. كما صدر القانون الاتحادي رقم (44) لسنة 1992م بشأن تنظيم و حماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم و النماذج الصناعية، والذي عدًل بالقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002م.

كما انضمت دولة الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية World Trade Organization في عام 1996م الأمر الذي تطلب تحديث تشريعات الدول لتواكب المتطلبات الدولية الحديثة، وتقوم WTO بمراجعة قوانين الملكية الفكرية لدولة الإمارات بشكل دوري، حيث تمت مراجعة تشريعات الملكية الفكرية لدى WTO في عام 2001 وجاءت نتائج المراجعة إيجابية.

الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الإمارات:

إن قوانين الملكية الفكرية حتى تكون فعّالة يجب أن تتوافق مع مبادئ الاتفاقيات الدولية الخاصة بمجال الملكية الفكرية والتي ظهرت نتيجة لإرادات الدول، وهذه المبادئ تتطلب أن يؤخذ بها في التشريعات الوطنية لكل بلد، وأن يتم تنظيمها بمرونة وبعيداً عن الإجراءات المعقدة والتي يمكن أن تؤثر في النشاط والأداء التجاري لمختلف الدول أو أن تتسبب في إعاقة أو تأخير تبادل التجاري بين مختلف الدول. وإدراكاً من دولة الإمارات بأهمية التعاون الدولي في سبيل تطوير حماية الملكية الفكرية فقد انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي ترعاها المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال.

الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية:

  • اتفاقية الانضمام إلى منظمة الوايبو (في سنة 1974).
  • اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة Trips (في سنة 1994)

أولاً: في مجال العلامات التجارية:

  • اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (في سنة 1996).

ثانياً: في مجال براءات الاختراع:

  • معاهدة التعاون بشأن البراءات(في سنة 1998).
  • مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي (في سنة 1998).

ثالثاً: في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة:

  • اتفاقية بيرن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية (في سنة 2004).
  • اتفاقية روما بشأن حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (في سنة 2004).
  • اتفاقية الويبو لحقوق المؤلف (WCT) (في سنة 2004).
  • اتفاقية الوايبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (WPPT) . (في سنة 2005)

وتنقسم الملكية الفكرية في دولة الإمارات إلى حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، العلامات التجارية، وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.